پنجشنبه 9 تير 1401   09:16:37

(تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین)

print

در نشست علمی «روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه» مطرح شد:

قاعده سازی کمک می کند که یک دانش، مُعلَّل و تدقیق شود

  • خلاصه :قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر گفت: قواعد به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند؛ قواعد عمومی آن هایی هستند که در بسیاری از ابواب فقهی کاربرد دارند؛ این قواعد اگرچه در نوع خود ارزشمند هستند اما پیداکردن آن ها در ابواب فقهی معاصر اصطلاحاً آن کارِ کارستان نیست.
به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی(تبلیغ نیوز)، نشست علمی «روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه» به همت گروه فقه حقوق شهروندی پژوهشگاه فقه معاصر و با همکاری گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی دُرّی «قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر» به عنوان «ارائه دهنده»، حجت الاسلام والمسلمین علی الهی خراسانی «عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی» به عنوان «ناقد» و علی شریفی «استاد جامعه المصطفی» به عنوان «دبیر جلسه»، حضور داشتند.
* تاریخچه قاعده‌سازی مسائل مستحدثه
پس از سخنان مقدماتی دکتر شریفی، استاد دُرّی، به بیان نکات مورد نظر خود پرداخت و گفت:
به نسبت سابقه فقه شیعی، بحث «قاعده سازی» اساساً موضوع دیرپایی نیست و از مباحث نوپا به شمار می رود؛ در میان قواعد فقهی، مسائل مستحدثه عمر کوتاه تری دارند.
وی افزود: از مسائل نوپاتَر، بحث «روش قاعده سازی در مسائل مستحدثه» است؛ «مسائل مستحدثه» چند سالی است که در قالب ابواب فقهی مورد توجه قرار گرفته است. معمولاً مسائل مستحدثه همیشه ملاحِق و حاشیه بر مسائل سنتی فقه بوده اند و ما کمتر شاهد بوده ایم که باب فقهی تحت عناوین نوپدید ایجاد شود؛ اما در سال های اخیر این اتفاق افتاده است و ابواب فقهی جدید پدیدار شده اند.
درّی تصریح کرد: همیشه قاعده سازی در یک دانش مثل یک باب فقهی، آن دانش را روشمند می کند.
وی در ادامه گفت: متأسفانه ما در این چند سال که در قم، مشهد و شهرهای دیگری که حوزه های جدی و معتبری دارند، بحث فقه های نوپدید را دنبال می کنیم، می بینیم که بسیاری از دروس خارج عملاً دروس ضعیفی هستند و پرداخت هایی که به مسائل مستحدثه صورت می گیرد، یا رویکرد فقهی ندارند و یا اگر رویکرد فقهی دارند، رویکرد فقهی رقیق و دستِ چندم است.
قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر گفت: کسی که درس خارج فقه هنر برگزار می کند اما در عمل همان مباحث مکاسب محرمه را بررسی می نماید، نمی شود از درس او به‌ عنوان فقه هنر و یک باب فقهی جدید یاد کرد.
وی در ادامه قاعده سازی را کمک کننده در مُعلَّل نمودن و تدقیق دانش های مختلف برشمرد و افزود: قاعده سازی جلوی حرف بی حساب در دانش ها را می گیرد؛ این یکی از مهم ترین و مبارک ترین فواید قاعده سازی است.
دری با برشمردن انواع قواعد بیان داشت: قواعد به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند؛ قواعد عمومی آن هایی هستند که در بسیاری از ابواب فقهی کاربرد دارند؛ این قواعد اگرچه در نوع خود ارزشمند هستند اما پیداکردن آن ها در ابواب فقهی معاصر اصطلاحاً آن کارِ کارستان نیست.
وی گفت: قواعد عمومی فقهی قبلاً هم بوده اند و ممکن است در این باب، پرکاربرد هم باشند؛ اما با وجود این قواعد متأسفانه ابواب فقهی ما متضمن حرف های رقیق و رویکردهای غیرفقهی است.
قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر پیدا کردن قواعد اختصاصیِ هر باب فقهی را ابداع دانست و گفت: آن چیزی که ارزشمند است و ابداع تلقی می شود و کارِ نوپدید به نظر می آید و اصطلاحاً کارِ کارستان است، پیداکردن قواعد اختصاصیِ هر باب است.
وی در ادامه گفت: تعریف قاعده فقهی، دارای دو ضابطه کلی می باشد؛ یکی این که ما بدانیم این تعریف قطعاً در همه ابواب فقهی نخواهد بود؛ چون اگر این گونه باشد، دیگر قاعده فقهی نبوده و قاعده اصولی است؛ دومین ضابطه این است که قاعده فقهی باید نحوه ای از کلیت را داشته باشد؛ چرا که اگر جزئی باشد، تبدیل به مسأله فقهی می شود.
درّی سپس به ارائه روشی برای قاعده سازی در مسائل مستحدثه پرداخت و اظهار کرد: این قاعده اختصاصی به ابواب مستحدثه ندارد و اساساً تصور می کنم هیچ روشی نمی شود پیدا کرد که فقط به قاعده سازی در ابواب مستحدثه بپردازد.
وی گفت: چند روش برای قاعده سازی در مسائل مستحدثه می توان بیان کرد؛ «استقراء از ادله» یکی از این روش هاست.
قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر در تشریح روش استقراء از ادله بیان داشت: در این روش، ادله به‌کار رفته برای حل مسائل فقهی بررسی می‌شود و ادله پرتکرار آن به‌ عنوان یک قاعده تلقی می‌گردد؛ به ‌عنوان ‌مثال وقتی برای حل مسائلی از قبیل «منبع مالی جبران زحمات آتش‌نشانان»، «منبع مالی جبران زحمات پاکبانان» و مانند آن، به دلیل «لزوم ارتزاق فعالین عرصه عمومی از بیت‌المال» استدلال می‌شود، کشف می‌شود که این دلیل پرتکرار، به ‌مثابه یک قاعده فقهی است.
وی گفت: «استقراء از مسائل» دومین روش قاعده سازی می تواند باشد؛ در این روش با مراجعه به شبکه مسائل یک فقه نوپدید، به دنبال مسائل عامی می‌گردیم که چند مسئله را در ذیل خود داشته باشد؛ این مسائل عام، در بسیاری از موارد به‌ مثابه یک قاعده فقهی هستند.
درّی در ادامه اظهار کرد: به‌عنوان نمونه در مواجهه با این مسئله که آیا در صورت عدم داشتن مجوز برای ساخت، ساخت ساختمان مجاز است؟ و مسائلی از این قبیل، متوجه می‌شویم که این مسائل در حقیقت زیرمجموعه یک مسأله عام‌تر هستند که «لزوم عمل به قوانین شهری» می باشد.
وی "مراجعه به قواعد فقهی پیشین" را سومین روش قاعده سازی دانست و بیان داشت: در این روش، به کتب قواعد فقهی مراجعه کرده و قواعد فقهی مندرج در این کتب را بررسی می‌کنیم؛ ممکن است برخی از قواعدی که به ‌صورت کلی در این کتب مطرح شده و ذیل فقه خاصی مندرج نشده‌اند، با تبویب فقه‌های جدید، ذیل یکی از این فقه‌ها قابل اندراج باشند.
وی در پایان گفت: نتیجه این قواعد، الزاماً قواعد فقه اختصاصی یک فقه نیست، بلکه ممکن است نتیجه آن، قاعده‌ای عام برای چند فقه نوپدید باشد؛ بنابراین پالایش قواعد به‌دست‌آمده از طرف فوق از قواعد عمومی، نیازمند تلاشی دیگر است؛ ضابطه آن نیز عدم عمومیت قاعده برای چند باب و اختصاص آن به فقه موردنظر است.
* قواعد فقهی فراگیر موجود، چالش های موجود در مسائل مستحدثه را می توانند حل کنند
در ادامه این نشست، دکتر علی الهی خراسانی "عضو هیئت ‌علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم ‌انسانی دانشگاه فردوسی"، اظهارات مصطفی دُرّی را به بوته نقد گذاشت و گفت: اگرچه در اندیشه فقهی معاصر، روش قاعده سازی موجود است، ولی تجمیع آن و تمرکز بر یک بحث روش شناختی، امری جدید، مبارک و قابل‌تحسین است.
وی تصریح کرد: نگاه آقای درّی در باب تعریف قاعده فقهی، نگاه درستی است.
الهی خراسانی در ادامه گفت: اگر آقای درّی دیدگاه شهید صدر در این‌ رابطه را قبول داشته و می خواهد یک کار روش شناختی انجام بدهد، باید هرکدام از قواعد فقهی را که مطرح می کند، با تقسیمات شهید صدر تطبیق داده و بگوید با کدام یک سازگاری دارد؛ اگر هم که دیدگاه شهید صدر را قبول ندارد، آن را نقد کند.
وی با اشاره به اینکه درّی گفت باید از قواعد فقهی فراگیر و عام عبور کنیم و آنچه ارزش دارد، قواعد اختصاصی فقه های مستحدثه است، تصریح کرد: این حرف ایشان را قبول دارم اما این حرف که قواعد فقهی موجود ما در مسائل نوپدید اهمیت ندارند را به هیچ عنوان نمی پذیرم؛ زیرا قواعد فقهی فراگیر موجود، خیلی از چالش های موجود در مسائل مستحدثه را می توانند حل کنند.
عضو هیئت ‌علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم ‌انسانی دانشگاه فردوسی گفت: آنچه مهم است، نگاه نو و بازنگری ما نسبت به قواعد فراگیر و عمومی است.
وی افزود: مثال ها و روش هایی که آقای درّی فرمود، تطبیقات پرکاربرد یک حکم شرعی یا تطبیق حکم شرعی بر مصادیق زیاد است؛ اما آیا اسم این را می توانیم قاعده فقهی بگذاریم؟؛ طبق آنچه شهید صدر بیان کرده است، نمی توانیم اسم آن را قاعده فقهی بگذاریم.
الهی خراسانی تصریح کرد: توجه به تحولات اجتماعی و طرح مقاصد شریعت دو زمینه برای قاعده سازی است.
پس از ایراد نقدها، دُرّی به پاسخ آن ها پرداخت و گفت: تقسیم شهید صدر در این باب نه تنها محل اشکال است بلکه کاملاً اشتباه می باشد؛ بنده یازده نقد بر نظر او نوشته ام.
وی ضمن پذیرفتن نقدها درباره قواعد عمومی گفت: مراد من اصلاً این نبود که قواعد عمومی هیچ کاربردی ندارند؛ نظر من این است که باید جلوی نگارش کتاب هایی که بخواهند قواعد عمومی را به ‌عنوان قواعد یک باب فقهی بنویسند، گرفته شود؛ می گویم اگر می خواهید قاعده بسازید، باید قاعده جدیدی باشد.
قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر در پایان این نشست: نکته جناب استاد الهی خراسانی درباره مقاصد شریعت، نکته درستی است؛ من به ذهنم آمد که شاید بتوانیم بر اساس علل احکام هم قواعدی را درست کنیم و این هم روش چهارم باشد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
ravabet.omomi@dte.ir
۰۲۵-۳۱۱۵۲۷۲۷ (مدیریت پرتال)
۰۲۵-۳۱۱۵۰۰۰۰ (تماس با ما)
025-31155614
ایران قم میدان شهداء
بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما